بانو زهره صفاتی: با وجود موافقت رهبری فعالیت استقلالی بانوان مجتهده پذیرفته نمیشود / تنها مجتهدی بودم که با بستن لولهی زنان مخالفت کردم
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۹۹۰۵
«مبلغ»نوشت: «تا اواخر قرن اخیر، زنان بهطور کلی از مناصب اسقفی و روحانیت در کلیساهای مسیحی مستثنی بودند و راهبگی وضعیتی بود که میبایست نقش و جایگاه خود را در آن تعریف میکردند. ما تقریبا هیچ زنی را در دیانت مسیح و یهود نداریم که به بالاترین مقام دانش دینی دست یافته باشد درحالیکه بالاترین مقام دانشی در اسلام یعنی اجتهاد، فراجنسیتی است، اگرچه به دلیل رویکردهای جاری دستیابی زنان به آن سخت است… »
این بخشی از متن مقاله «وضعیت دانشی زنان مذهبی در ادیان توحیدی» است که در مسیر تهرانـقم مطالعه میکنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کأنه بانوان مجتهده گذشته چون مرحومه بانو امین و بانو همایونی و بانوان مجتهدی چون زهره صفاتی و معصومه گلگیری نقششان در میراث شیعی آن است که با حضورشان صرفا از حیث رویکردهای فراجنسیتی اسلام بر خود ببالیم و همچنان کرسیهای نظریهپردازی، عملگرایی و سیاستگذاری در حیرت از عدم حضورشان، متعلق به آقایان باشد. روایت حریت
در مسیر بحثی در گرفت پیرامون اینکه مجتهدان زن، با چه عناوین و القابی مخاطب قرار میگیرند، مثلا برای آقایان حوزوی عناوینی مانند حجتالاسلام، ثقهالاسلام و آیتالله و… استعمال میشود، برای بانوان حوزوی چطور؟!
از بس هیچ واژه درخوری نیافتیم دست به دامان اجازهنامههای نقل روایت یا اجتهاد مرحومه بانو امین شدیم تا خطابات علما در مورد ایشان را کنکاش کنیم جالب اینکه آیتالله اصطهباناتی ایشان را «حجت زنان زمان» توصیف میدانند و توصیف متفاوت از اطلاق عنوانی ناشی از مراتب دانشی است. همینکه نهاد دانش دینی ما هیچ اطلاقی برای نامگذاری عناوین و مراتب جایگاهی بانوان حوزوی جز واژگانی محاسباتی مانند سطح سه و چهار و پنج و… در ساختار سازمانی خود ندارد نشان میدهد جایگاه بانوان حوزوی در ساختار حوزوی ما نهادینه نشده و همچنان در حاشیه است؛ چراکه عناوین و کلمات نشانههایی از یک نظام معنایی شکلگرفته در بستر اجتماعی را میدهند.
دکتر بدره هوشمندانه پیشنهاد دادند با توجه به تأنیث واژه آیت، عنوان آیتالله میبایست در موضع حق خود خطاب به بانوان مجتهده به کار رود اگر چه به تعبیر صائب؛
جامه آزادگی چالاک باشد سرو را
جیب و دامن فارغ از خاشاک باشد سرو را
و البته بانوان مجتهده و حوزوی نیازمند عناوین و القاب نیستند بلکه این نهاد دانشی و هویتی ماست که برای تنظیم، تثبیت و تشریح خویش نیازمند مخاطب قرار دادن این بانوان با عبارتهایی منضبط و دقیق است.
صبح بود که به دیدار زهره صفاتی رفتیم. پاد در دیدار او گفت: «غفلت از ظرفیت بانوان مجتهده هم توسط ساختارهای حاکمیتی و هم توسط دستگاه سازمانی حوزه در حقیقت موجب تشدید مسائل و معضلات حوزه زنان و خانواده شده است و حل نشدن مسائل نشان داده است که حضور بانوان مجتهده در عرصه تصمیمساز امری ناگزیر ضروری است.»
اینکه در چهارچوب فقه بتوانی اعتماد فقها و مراجع محتاطی چون آیتالله صافی را مبنیبر اجازه روایت دریافت کنی و همچنان با وجود جنسیت و فضای مردانه و سختگیر دروس عالی حوزههای علمیه بدون خروج از ساختار موفق به کسب بالاترین درجات علمی شوی اتفاق کمنظیری است که متاسفانه به قدر کافی فهمیده نشده است.
صفاتی توضیح داد در سالهای «فرزند کمتر، زندگی بهتر» که همه مراجع قم با بستن لوله زنان موافقت داشتند، پس از تحقیق به دلیل موضوعشناسیای که حاصل شد و رسیدن به این نتیجه که عملی بیبازگشت است تنها مجتهدی بودم که مخالفت کردم. و چه عبرتانگیز که زمان نشان داد ورود بانوان مجتهده احکام و مسائل زنان را در وجهی همهجانبهتر و دقیقتر مطرح میسازد…
جالب اینکه صفاتی برای نگارش کتاب «طهارهالنساء فی احکام الدماء» چندین سال در کلاسهای علوم پزشکی دانشگاه شرکت و با اساتید مختلف پزشکی مباحثه و گفتوگو کرده تا آگاهی کاملی در موضوعشناسی و فیزیولوژی زنانه کسب کند و نهایتا پس از ۱۰ سال مطالعه و پژوهش این کتاب نگارش یافت که منجر به تعدیل و تغییر برخی احکام فقهی و فتاوای مراجع در حوزه مسائل زنان شد.
عصبیت در اندیشه ابن خلدون، مفهومی محوری به معنای احساس گروهی یا انسجام اجتماعی است با تاکید بر سازگاری، آگاهی جمعی و احساس هدف مشترک که اگرچه دال مرکزی گفتمان اجتماعی پیشااسلام است ولی توسط مسلمانان به بهترین وجه و در راستای رویکردهای دینی بازتولید شد به نحوی که توانست مدینه نبوی و جامعه اسلامی را شکل دهد. خانم صفاتی نشان دادند که تاکید بر ورود جنسیتی به ساحت مباحث دانشی دین، همانند عصبیت ابنخلدونی میتواند در عین تحفظ بر ارزشها و چهارچوبهای فقه جواهری، پیشرو و ضروری باشد.
بانوی فاضله و مجتهده، زهره صفاتی در مواجهه با پرسش ما درخصوص راهبردهای مبتنیبر عقلانیت سیاستگذاری برای استفاده از ظرفیت زنان مجتهده از فشارهای درون و بیرون از حوزه گفت و اینکه بانوان حوزوی به تکلیف خود درخصوص نظریهپردازی و رسیدن به دستاوردهای علمی متناسب عمل کردهاند و نمیتوان در وضعیتی که اصولا ساحت حوزههای علمیه خواهران صرفا آموزشی بسته شده و حتی مجوز سطح پنج و اجتهاد بانوان توسط ساختار همچنان در هالهای از ابهام است و آنان در هیچکجای سیاستگذاری دیده نشده، از آنان بیش از مجاهدت علمی، انتظاری داشت. وظیفه ما تولید دانش است که در این سطح موفق شدیم حتی اعتماد مراجع در مرتبه اجتهادی که کار بسیار سختی است را جلب کنیم.
او دلایل عدم توفیق در حل مسائل حوزه زنان از منظر فقهی و نظریهپردازی را در عین تحفظ بر فقهجواهری هم در حوزه دانشی و هم در حوزه ساختاری ارزیابی و مطرح کرد معمولا تغییر موضوعات حوزه زنان پذیرفته نمیشود و لذا در ساحت موضوعشناسی متناسب نیازمند دقت و توجه بیشتر هستیم. در حوزه ساختاری نیز با وجود همراهی و موافقت رهبری، متاسفانه فعالیت استقلالی بانوان مجتهده پذیرفته نمیشود. میزان سادگی و عدم تجهیز مناسب و نیمهساز بودن موسسه فقهی ایشان نیز شاهد صادقی بود بر مدعای ایشان.
غفلت از ظرفیت بانوان مجتهده به مثابه میراث عظیم معنوی و دانشی جهان اسلام در شرایطی که نظام با پرسشهای سنگینی در حوزه مسائل زنان و خانواده مواجه است هم در وجه نظریهپردازی و سیاستگذاری و هم در وجه ساختاری و استفاده از ظرفیت این بانوان در مناصب تصمیمسازی چون شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت عجیب و نگرانکننده است.
در دیدار عصر به محضر بانوی مجتهده و فاضله معصومه گُلگیری رسیدیم و جالب اینکه هر دو بانوی مجتهده بر توجه مسئولان به رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و توجه ویژه به قشر متدین و انقلابی که پشتیبان اصلی نظام هستند تاکید داشتند.
او در پرسش از نسبت فقه زنان با حل معضلات کنونی به توصیههای اخلاقی ارجاع داده و تاکید داشت حُکم را با حِکمتش برای مردم تبیین کنیم و چقدر این اندرزهای حکیمانه هم از جهت تهذیب فردی و هم از حیث تهذیب ساختاری و فرهنگی ضروری و مغتنم است. به نظر میرسد هرچقدر صفاتی کنشگری بیشتری برای دانش فقه در حل معضلات اجتماعی و سیاستگذاری حوزه زنان قائل است، گُلگیری این نقش را به دانش اخلاق و کلام میدهد، همچنین به دلیل اینکه صفاتی پیوند بیشتری با فضا و مسائل بیرونی حوزههای علمیه خواهران دارد توانسته اثرگذاری بیشتری بر ساختارها و فعالیتهای غیرحوزوی داشته باشد و از همه مهمتر شناسنامه اجتهادی خویش را به موضوعات و مسائل زنان در وضعیت کنونی پیوند دهد.
نهاد حوزههای علمیه خواهران، اگرچه نهادی پساانقلابی است و رشد کمیوکیفی قابلتوجهی داشته، لکن همچنان اثرگذاری آن و نسبتش با ساحت سیاستگذاری مغفول است.
ما به گفتوگو و تحرک بیشتر حوزههای علمیه خواهران با عرصه سیاست و مدیریت کشور نیازمندیم و توجه پاد، دستیار رئیسجمهور به «نهاد اجتهاد زنانه» بهعنوان جایگاهی مولد و رافع مشکلات کنونی حوزه زنان و خانواده پیشرو و ستودنی است و همچنان پرسش از غیبت این نهاد چه در ساحت فقه و اخلاق اجتماعی و چه در موضع سیاستگذاری پابرجاست. اکنون که نظام اسلامی ما هزینههای بسیاری در مسائل حوزه زنان داده، وقت آن است که تعارف را کنار نهاده و با ضمایر مشخص سوال شود چرا برخی ساختارهای متولی حوزوی مانند پژوهشکده زن و خانواده نتوانستهاند پیوندی شایسته با نهاد اجتهاد زنانه برای حل معضلات سامان دهند و چرا همچنان درگیر بدیهیاتی چون «عزلتنشینی مدیریتی نهادهای حوزوی زنان» هستیم و مدیریت و سیاستگذاری این نهادها همچنان مردسالارانه و در دست مردان است که به تعبیر حافظ؛
گوی توفیق و کرامت در میان افکندهاند
کس به میدان درنمیآید سواران را چه شد؟
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: فقه اسلامی احکام فقهی حوزه های علمیه خواهران زنان و خانواده بانوان مجتهده بانوان حوزوی نظریه پردازی موضوع شناسی مسائل زنان حل معضلات حوزه زنان آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۹۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سهشنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرحها پروژههای استانهای مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.
نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪهای درآمدی است را تصویب کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژهای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل میشود.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژهای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.
علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژهای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار میدهند.
نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژهای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژهای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.
وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده میشود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.
محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.
مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژههایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش میدهد.
وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سالها در جدول شماره ۲۰ میماند در حالی که امسال طرحهای تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.
نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرحها و پروژههایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.
انتهای پیام/